دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

جمعه 23 تیر 1396 ساعت 23:37
هریک از انواع مسئولیت مدنی بر مبنایی توجیه می گردند فلذا باید روشن گردد که وزارت راه بر چه اساسی در برابر زیان دیدگان مکلف به جبران خسارت است؟ نظریه ی تقصیر، خطر و یا تضمین حق؟ علاوه بر آن باید به شرح و بسط شرایطی پرداخت که می بایست جمع آیند تا وزارت راه […]

  

واژگان کلیدی: شهرداری،مسوولیت،مدنی،شهر،جاده،حکومت.

 

 

مقدمه

از حکومتهای شاهنشاهی پیش از اسلام گرفته تا حکومتهای اسلامی خلفا و سپس خلفا و سپس سلسله هایی که خوش نام ترین آنها صفویان بوده اند، مردم را رعایا می نامیدند. و باز هم به همین دلیل که آنها را فاقد ادراک و شعور تصور می کردند، هیچگونه حقی برای آنها قائل نشده و تنها موقع دریافت مالیات و یا بروز جنگ و خدمت سربازی اجباری به حساب می آوردند و در غیر این موارد، این مردم زجر کشیده نه تنها از هیچ حقوقی برخوردار نبودند بلکه دیده هم نمی شدند.

حکومتهای خودکامه تنها منافع و حقوق خویش را می نگریستند و لازمه رسیدن به این منافع نفی هر گونه حق برای ملت بود. منافع حکام، تکالیفی را به دوش ملت تحمیل می کرد و بدین ترتیب ظلمی دوچندان بر گرده مردم این مرز و بوم وارد می آورد. افرادی بدون هیچ گونه حقوق و با وظایفی کمرشکن.

آری در عمل، شاه یا خلیفه هیچ مسئولیتی ندارد ولی نظراً شاه و خلیفه مسئول است.[1]

حال بعد از گذر زمان، و تجربه مفید احترام متقابل رعایا و حکام، و خصلت انسان در زندگی قانونی شهری و پذیرش این امر در دنیای حاضر که فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج پیدا نموده باید دید چگونه می توان بین دو مصلحت حفظ شان و جایگاه نهاد عمومی و برداشتن موانع توسعه خدمات شهرداری به عنوان نهادی که مبنای تشکیل آن همانا ترتیب امور شهری جهت تامین رفاه و حل مشکلات شهروندان در زندگی شهری که محل عبور و مرور و سهولت در انجام آن یکی از خدمات مذکور می باشد و نیز اینکه حقوق خصوصی همه افراد محترم بوده و هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند را جمع کرد؛ بدون آنکه یکی از ایندو را نادیده بگیریم یا تا حد زیادی کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین نماییم.

در ایران مطابق ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 در هر نقطه که پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تشکیل می شود و نیز وفق تبصره یک ماده فوق الذکر و مقررات دیگر[3] در چند نقطه نزدیک به هم نیز می توان یک شهرداری تاسیس کرد. و باز امکان دارد در فصولی از سال، در مناطقی شهرداری تشکیل داد. و شهرداری در ایران بیشتر یک سازمان محلی است تا حکومت محلی.

اما در خصوص تشکیلات اداری شهرداری در وضعیت فعل یو با توجه به مقررات کنونی ایران باید گفت، مطابق مواد 45 و 55 قانون شهرداریها وظایف شورای شهر و شهرداری که فی الواقع دو قسمت اصلی تشکیل دهنده سازمان شهرداری می باشند، مشخص شده است با این توضیح که شورای شهر در حقیقت به مثابه قوه مقننه تشکیلات شهرداری به عنوان یک حکومت یا به عبارت بهتر سازمان محلی عمل کرده و اداره شهرداری، قوه اجرایی آن می باشد.

با مداقه و دقت نظر در قوانین و مقررات جاری ملاحظه می گردد که طیف وسیع و گسترده ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را بصورت یکی از کاربردی ترین نهادهای عمومی درآورده است. گستردگی وظایف و اختیارات مذکور به اندازه ای است که می توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از فوت آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصاء گردیده بطوری که می توان وظایف شهرداری را به دو صورت تقسیم کرد:

  • وظایف و اختیارات کلی شهرداری از قبیل اجرای قوانین و مقررات موضوعه به مفهوم کلی، اجرای مصوبات شورای شهر، اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.

 

  1. به نظر می رسد شهرداری در قبال شخص یا اشخاص محدود و همچنین اشخاص غیرمعین در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت باشد.
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.