پژوهش user7-20

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:07
2-3-2- پیشینه داخلی362-3-2-1- اقلام تعهدی362-3-2-2- جریان‌های نقدی382-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی402-3-2-4- بحران مالی422-4- نقد پژوهش‌های پیشین442-5- خلاصه فصل45فصل سوم: روش اجرای پژوهش3-1- مقدمه473-2- روش پژوهش473-3- فرضیه‌های پژوهش473-4- متغیرهای پژوهش483-4-1- متغیرهای مستقل483-4-2- متغیر وابسته503-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی503-5- جامعه آماری523-6- نمونه و روش نمونه‌گیری523-7- […]

  

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است

پژوهش user7-20

پژوهش user7-20

پژوهش user7-20

1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش7
1-8- تعریف واژه‌های کلیدی8
1-9- ساختار پژوهش8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه10
2-2- مبانی نظری10
2-2-1- بحران مالی10
2-2-1-1- دلایل بحران مالی11
2-2-1-2- مراحل بحران مالی12
2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی13
2-2-2- اقلام تعهدی14
2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری15
2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری16
عنوان صفحه
2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی16
2-2-3- سرعت گزارشگری مالی18
2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی19
2-2-4- جریان‌های نقدی21
2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد22
2-3- پیشینه پژوهش24
2-3-1- پیشینه خارجی24
2-3-1-1- اقلام تعهدی24
2-3-1-2- جریان‌های نقدی27
2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی29
2-3-1-4- بحران مالی33
2-3-2- پیشینه داخلی36
2-3-2-1- اقلام تعهدی36
2-3-2-2- جریان‌های نقدی38
2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی40
2-3-2-4- بحران مالی42
2-4- نقد پژوهش‌های پیشین44
2-5- خلاصه فصل45
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه47
3-2- روش پژوهش47
3-3- فرضیه‌های پژوهش47
3-4- متغیرهای پژوهش48
3-4-1- متغیرهای مستقل48
3-4-2- متغیر وابسته50
3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی50
3-5- جامعه آماری52
3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری52
3-7- روش گردآوری داده‌ها52
3-8- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش53
3-9- خلاصه فصل53
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه55
4-2- آماره‌های توصیفی55
4-3- پایایی متغیرهای پژوهش59
4-4- بررسی نرمال بودن داده‌‌ها59
4-5- آزمون فرضیهها60
4-5-1- آزمون فرضیه اصلی اول60
4-5-2- آزمون فرضیه اصلی دوم64
4-5-3- آزمون فرضیه اصلی سوم66
4-5-4- آزمون فرضیه اصلی چهارم67
4-6- نتیجه‌گیری کلی72
4-7- خلاصه فصل73
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه75
5-2- مروری بر نتایج به‌دست آمده از پژوهش75
5-2-1- فرضیه اصلی اول76
5-2-2- فرضیه اصلی دوم77
5-2-3- فرضیه اصلی سوم79
5-2-4- فرضیه اصلی چهارم79
5-3- پیشنهادهای پژوهش80
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش80
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده81
5-4- محدودیت‌های پژوهش81
5-5- خلاصه فصل82
فهرست منابع
الف. منابع فارسی83
ب. منابع انگلیسی88
پیوستها
پیوست یک: اسامی شرکتهای دارای بحران مالی و شرکتهای سالم93
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدولهاعنوان صفحه
جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی26
جدول 2-2: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریانهای نقدی29
جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی32
جدول 2-4: خلاصه پژوهشهای خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی35
جدول 2-5: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی37
جدول 2-6: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریانهای نقدی39
جدول 2-7: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی41
جدول 2-8: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با بحران مالی44
جدول 3-1: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکتهای هر صنعت51
جدول 4-1: آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در سال مبنا56
جدول 4-2: آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش برای یکسال قبل از سال مبنا57
جدول 4-3: آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش برای دوسال قبل از سال مبنا58
جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون لوین، لین و چو59
جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها60
جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی61
جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل داراییها بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی62
جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی62
جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهیهای جاری بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای
بحران مالی63
جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی64
جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی64
جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی65
جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی66
جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی66
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیرها67
جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک69
جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یکسال قبل از سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک70
جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با استفاده از الگوی لجستیک71
جدول 5-1: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول77
جدول 5-2: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم78
جدول 5-3: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم80

فصل اول165354020256500
کلیات پژوهش1-1- مقدمهرویدادهای مهم دهههای اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان میدهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسانها بودهاست که باعث بروز بحرانهای گوناگون میشود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحرانهای کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ میدهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحرانها ممکن است تا آنجا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقینلو و خلیلیعراقی، 1383: 62) و زیانهای هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضهکنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورتهای مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده میکنند. اقلام منعکسشده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دورههای مربوط انعکاس مییابد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1389الف: 19).
فرض بر این است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازهگیری میشود، ارقام و اندازهگیریهای مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیشبینی فعالیتهای آینده شرکت و همچنین، پرداخت سود در آینده ارائه میکند اما به دلیل وجود جهتگیریهای اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روشهای تسهیم و کاربرد قیمتهای تاریخی در معاملات ایجاد میشود، در مورد کفایت لازم روشهای حسابداری سنتی برای گزارشدهی فعالیتهای اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردیدهایی مطرح شده است. یکی از راههای پرهیز از این انحرافات و جهتگیریها، تأکید بر گزارش جریان وجوه نقد است؛ به گونهای که استفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند پیشبینیهایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت که، با ارائه صورت جریانهای نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود میآید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن اینکه بیشتر معیارهای سنجش در حسابداری بر پایه جریانهای نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.

1-2- مسأله پژوهشمسأله بحران مالی و موفقنبودن سازمانها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده است. نمونهای از این آثار منفی شامل از دستدادن مشتریان، هدررفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورشکستگی و ناتوانی در دستیابی به هدفهای سازمان است. از اینرو، با توجه به آثار منفی و تبعات خاص بحران مالی، سازمانها یا شرکتها مجبورند تا خود را برای مواجهه با بحران مالی آماده کنند (یاراحمدیخراسانی، 1384: 44). شرکتها در مواجهه با بحران مالی عکسالعملهای متفاوتی از خود نشان میدهند. بررسی شرکتهای مواجهه با بحران مالی در گذشته نشان میدهد سازمانهایی که آمادگی مواجه شدن با بحران مالی را نداشته دچار نوعی سردرگمی شده و این موضوع اولین عامل مخرب برای شرکتها در بحرانهای مالی است (یزدانپناه، 1381). بنابراین، سازمانها برای آمادگی، پیشگیری و کاهش اثرات بحران نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، که یکی از ابزارهای ارزیابی شرکتها بهوسیله سرمایهگذاران و سایر استفادهگنندگان است و بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل میدهد، تواماً اطلاعاتی را در موردوضعیت مالی، عملکرد مالی و نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهیها و انعطافپذیری مالی فراهم میآورد. بهاین ترتیب، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در سایر صورتهای مالی اساسی حائز اهمیت است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1389الف: 882).
با توجه به مطالب بالا، نشانههای خطر تردید درباره بحران مالی واحد مورد رسیدگی میتواند از صورتهای مالی یا منابع دیگر بهدست آید. بر طبق پژوهشهای پیشین (بارث و همکاران، 2001؛ العطار و همکاران، 2008؛ بهرامفر و همکاران، 1384؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نمونههایی از چنین نشانههای مالی که باید مورد توجه حسابرس و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی قرار گیرد عبارت است از: فزونی کل بدهیها بر کل داراییها، نامساعد بودن نسبتهای مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت بهموقع حسابهای پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاهمدت برای تأمین مالی داراییهای غیرجاری و اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری).
بنابراین، سؤال اساسی که در اینجا پیش میآید این است که آیا با توجه به برخی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی (اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی) میتوان نشانههایی از احتمال وجود بحران مالی پیدا کرد؟ همچنین، آیا این اطلاعات توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد؟
1-2-1- سؤالهای پژوهشنظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده است:
1. آیا بین جریانهای نقدی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
4. آیا متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیشبینی بحران مالی را دارند؟
1-3- اهمیت و ارزش پژوهشبحران مالی و سرانجام ورشکستگی سازمانها میتواند زیانهای هنگفتی را به سهامداران، سرمایهگذاران بالقوه،اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضهکنندگان مواد اولیه، مشتریان و نظایر آن تحمیل کند (پورحیدری و کوپائیحاجی، 1389: 34).
پژوهشهای پیشین (کوچران و همکاران، 2006؛ شارپ و استادنیک ،2007؛ طالبنیا و همکاران، 2011؛ فدورووا و همکاران ، 2013؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و محمدی، 1391؛ و منصورفر و همکاران، 1392) نشان میدهد که واحد تجاری به‏طور ناگهانی و غیرمنتظره‏ بحران مالی یا ورشکستگی را تجربه نمیکند. در مراحل اولیه شروع بحران مالی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته‏ باشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای‏ تولید، منسوخشدن روش‌های‏ تولید، کاهش نقدینگی، ناتوانایی در بازپرداخت بدهی و غیره برخی از این عوامل است. بهترین وضع‏ برای شرکت این است که در مراحل اولیه نشانههای بحران مالی را شناسایی کند. اگر مشکل در همین مرحله شناسایی و رفع شود، اعتماد عمومی دستخوش‏ تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی‏ به شرکت می‏شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‏شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‏های سودآور شود. بنابراین، به منظور دوری از زیانهای هنگفتیکه به واسطه بحران مالی پدید میآید، انجام پژوهشهایی برای شناسایی نشانههایی که منجر به بحران مالی میشود و نشانههایی که با استفاده از آن بتوان به مدیران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی در گرفتن تصمیم بهینه کمک کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزون بر شناسایی نشانههای بحران مالی، اطلاع یافتن بهموقع از خطر بحران مالی نیز، می‌تواند کمک زیادی برای سازمان باشد تا اقدام‌هایی پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران مالی را بهعمل آورد.
بررسی پیشینه، حاکی از آن است که پژوهشهای زیادی در زمینه بحران مالی انجام شده است ولی پژوهش خاصی به بررسی اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی نپرداخته است. بنابراین، در عصری که شرکتها برای بقا با چالشهای فراوانی رو به رو هستند شناسایی عواملی که منجر به بحرانهای مالی میشود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
1-4- هدفهای پژوهشهدف این پژوهش شناسایی معیارهای اساسی یا شاخصهایی برای ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری یا امکان تداوم فعالیت آن است که میتواند زمینه لازم را برای اطلاعیافتن و یا پیشگیری از بحران مالی و یا ورشکستگی یک شرکت یا سازمان فراهم کند. در راستای هدف مزبور، هدفهای زیر نیز میتواند برآورده شود:
الف. شناسایی شاخصهای هشداردهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت شرکت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و در صورت پاسخ مثبت، تدابیر لازم در راستای رفع مشکل آن اندیشیده شود.
ب. شناسایی شاخصهای پیشبینی بحران مالی که میتواند مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت یا سازمانها بهمنظور تصمیمگیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم واگذاری، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی قرار گیرد.
پ. آگاهیدادن به سرمایهگذاران و تأمینکنندگان مالی در خصوص تصمیمگیریهای اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها.
ت. توسعه و بسط دانش حسابداری در خصوص شاخصهای ارزیابی سلامت مالی با تأکید ویژه بر اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و رابطه آنها با سرعت گزارشگری مالی.
1-5- متغیرهای پژوهش1-5-1- متغیرهای مستقلدر پژوهش حاضر، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شود.
اقلام تعهدی: متغیر مستقل اقلام تعهدی در این پژوهش شامل کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری است که برای محاسبه کل اقلام تعهدی از روش سود و زیان و برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از الگوی جونز تعدیلشده (1995) استفاده شده است.
جریانهای نقدی: از نسبتهایی چون نسبت وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهیهای جاری و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و وجه نقد عملیاتی به عنوان جریانهای نقدی استفاده شده است.
سرعت گزارشگری مالی: متغیر سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش حسابرسی بدست آمده است.
1-5-2- متغیر وابستهمتغیر وابسته در این پژوهش بحران مالی است که طبق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347، شرکتهای دارای بحران مالی شناسایی میشود. متغیر مزبور متغیری مجازی است که برای شرکتهای دارای بحران مالی مقدار صفر و برای شرکتهای سالم عدد 1 در نظر گرفته شده است.
1-5-3- متغیرهای کنترلیدر این پژوهش، به منظور کنترل سایر عوامل مؤثر بر بحران مالی، متغیرهای اندازهی شرکت، نسبت بدهی، صنعت و سال مالی در نظر گرفته شدهاند.
اندازهی شرکت: برای سنجش اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی درآمد فروش استفاده میشود.
نسبت بدهی: نسبت بدهی از تقسیم کل بدهی به کل دارایی بدست میآید که به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
صنعت و سال مالی: به منظور تطابق شرکتهای دارای بحران مالی و شرکتهای سالم، به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم از همان صنعت و در همان سال مالی انتخاب شده است.
1-6- روش پژوهش1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادههاپژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از یک طرح پس از رخداد یا شبهتجربی استفاده میشود. همچنین، از آنجا که هدف این پژوهش مقایسهی جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در شرکتهای دارای بحران مالی و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در زمره پژوهشهای علی- مقایسهای قرار دارد.
در این پژوهش گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام میشود. در مرحله اول، برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و در مرحله دوم، بخشی از داده‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی تدبیرپرداز نسخه 4 و رهآورد نوین نسخه 3 و بخش دیگر، از سایت بورس و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج میشود. پس از این که داده‌ها از نرمافزارها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر جمع‌آوری شد، به منظور طبقه‌بندی مناسب، وارد نرم‌افزارEXCEL نسخه 2012 میشود. سرانجام، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS نسخه 18 و Eviews نسخه 7 انجام میشود.
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهشجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‏های‏ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال‌های 1381 تا 1392 در بورس فعالیت داشته‌اند که طبق آمار ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان انجام پژوهش، شامل 621 شرکت است.
به منظور انجام پژوهش از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی پایان دورهای، غیرتلفیقی و حسابرسیشدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده میشود. در این پژوهش شرکتها، ابتدا، به دو گروه شرکتهای دارای بحران مالی و سالم تقسیم میشود. شرکتهای دارای بحران مالی در این پژوهش شرکتهایی است که مطابق با ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در صورتهای مالی میزان سرمایه آنها تا پایان سال 1392 بر اثر زیان انباشته به نصف کاهش یافته باشد. همچنین، این گروه شرکتهای نمونه باید حائز این شرایط باشد: پایان سال مالی آنها اسفندماه باشد، جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند و اطلاعات شرکتها در سوابق بورس موجود باشد.
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل دادههابه منظور انتخاب آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود که نشان دهنده نرمالبودن یا نبودن متغیرها است. برای تشخیص تفاوت بین دو جامعه با توجه به متغیرهای مستقل پژوهش در صورت نرمال بودن دادهها از آزمون تینمونههای مستقل و در صورت غیرنرمال بودن دادهها از آزمون منویتنی استفاده میشود. به تعبیری دقیقتر در آزمون منویتنی متغیر مستقل دو وجهی و متغیر وابسته رتبهای (صفر و یک) است (افشانی و همکاران، 1391). سرانجام، توانایی متغیرهای مستقل پژوهش در پیشبینی بحران مالی ارزیابی و با استفاده از رگرسیون لجستیک الگویی برای پیشبینی بحران مالی ارائه میشود.
1-7- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهشاز آنجا که در این پژوهش رابطه بین اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود انتظار میرود که در صورت تحقق هدفهای مورد نظر، نتایج پژوهش برای سازمان‌ها و اشخاص زیر قابل استفاده باشد:
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران حسابداری و مالی.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس.
سهامداران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکتها.1-8- تعریف واژه‌های کلیدیتعاریف عملیاتی برخی از واژه‌ها و اصطلاحات استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر است:
بحران مالی: به موجب ماده 412 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347، بحران مالی و ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‏شود. بنابراین ممکن است یک تاجر یا شرکت نتواند در آینده وجوهی را که متعهد به پرداخت آن است، پرداخت کند.
اقلام تعهدی: تفاوت بین سود و جریانات نقدی عملیاتی را اقلام تعهدی گویند.
جریانهای نقدی: افزایش یا کاهش در مبلغ وجوه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها.
سرعت گزارشگری مالی: فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت تا تاریخ ارائه گزارش حسابرسی.
1-9- ساختار پژوهشدر این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، سؤالهای پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، هدفهای پژوهش، متغیرهای پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش پژوهش، گردآوری دادهها، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش تجزیه و تحلیل دادهها تشریح شد. در ادامه، استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و تعریف واژه‌های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش بیان شد.
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های پیشین است. در ابتدا، به تشریح مبانی نظری پژوهش شامل بحران مالی، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی پرداخته میشود. در بخش بعد، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده خارجی و داخلی در این زمینه ارائه میشود و در بخش آخر، نقد پژوهشهای پیشین و همچنین، خلاصه فصل بیان میشود.
فصل سوم به تشریح روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش که به سه دسته مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میشود، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش میپردازد.
فصل چهارم این پژوهش به بیان آماره‌های توصیفی، پایایی متغیرهای پژوهش، بررسی نرمالبودن دادهها، آزمون فرضیهها، شامل چهار فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی، اختصاص دارد و در آخر نتیجهگیری کلی ارائه میشود.
در فصل پنجم، ابتدا، خلاصهای از نتایج بهدست آمده از فرضیههای پژوهش بیان میشود. سپس، به ذکر پیشنهادهای پژوهش شامل پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده پرداخته میشود و سرانجام محدودیت‌های پژوهش ارائه میشود.

فصل دوم19945358890000
مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1- مقدمهدر فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل مسأله پژوهش، سؤالهای پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، هدفهای پژوهش، متغیرهای پژوهش و روش پژوهش که شامل گردآوری دادهها، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش تجزیه و تحلیل دادهها است، استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش، تعریف واژه‌های کلیدی و ساختار پژوهش بیان شد.
در این فصل ابتدا به تشریح مبانی نظری پژوهش شامل بحران مالی، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. در بخش بعد، خلاصه‌ای از پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه ارائه خواهد شد و در بخش آخر نقد پژوهشهای پیشین و خلاصهای از فصل ارائه میشود.
2-2- مبانی نظری2-2-1- بحران مالیبر طبق پژوهشهای پیشین (آلتمن، 1968؛ کوچران و همکاران، 2006؛ شارپ و استادنیک، 2007؛ طالبنیا و همکاران، 2011؛ فدورووا و همکاران، 2013؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و محمدی، 1391؛ و منصورفر و همکاران، 1392) یکی از عواملی که تداوم فعالیت را دچار مشکل میکند وجود یا احتمال وجود بحران مالی و ورشکستگی است.
منظور از بحران مالی اختلالهایی است که در کارکرد نظامهای مالی سازمان رخ میدهد و موجب آشفتگی اساسی در سازمان از قبیل مفقود شدن اسناد مالی با اهمیت، جعل اسناد مالی، وارد شدن خسارات شدید مالی، اختلاس، محققنشدن درآمدها، افزایش غیرمترقبه هزینهها، از بین رفتن منابع تأمین وجوه، شیوع رشوه و بلوکهکردن داراییها میشود (یاراحمدیخراسانی، 1384: 45). در ادبیات مالی تعاریف متفاوتی از بحران مالی ارائه شده است. به عنوان نمونه، بحران مالی هر رویداد غیرمنتظرهای است که سبب اختلال و آسیب جدی مالی، فیزیکی و سرانجام انحلال سازمان و مخدوششدن چهره سازمان نزد افکار عمومی میشود (کاش و دارلینگ، 1998: 179). شالف و همکاران(2003) بحران مالی را موقعیتی غیرعادی میدانند که خطر فوقالعادهای را به شرکت تحمیل میکند و آثار زیانبار آن در صورتی که بدرستی مدیریت نشود تمام سازمان را فرا خواهد گرفت و سرانجام منجر به ورشکستگی شرکت خواهد شد (شالف و همکاران، 2003: 29).
از نظر داویس(2005) بحران مالی یک اتفاق برنامهریزی نشدهای (اما نه الزاماً غیرمنتظره) است که نیاز به اتخاذ تصمیمهای راهبردی و سریع دارد و اتخاذ تصمیمهای نادرست در این شرایط منجر به وارد شدن آسیب جدی به شرکت خواهد شد (داویس، 2005: 69).
ماده 412 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347، بحران مالی و ورشکستگی را اینطور تعریف کرده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‏شود. بنابراین ریسک ورشکستگی عبارت است از احتمال اینکه یک تاجر یا شرکت نتواند در آینده وجوهی را که متعهد به پرداخت آن است، پرداخت کند» (منصور، 1379: 61).
برای شناخت بهتر بحرانهای مالی، افزون بر تعاریف آنها، باید به ویژگیهای مشترک بحرانهای سازمانی به شرح زیر نیز توجه کرد (الیوت و همکاران، 2005: 337-336):
بحرانها اکثریت ذینفعان سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در زمان بحران فشار زمانی برای پاسخ اضطراری وجود دارد.
یک بحران معمولاً از یک اتفاق غیرمنتظره نشأت میگیرد.
بحران شرایط مبهمی را بهوجود میآورد که عوامل و تأثیرات بحران را نامشخص میسازد.
بحران تهدیدی جدی برای هدفهای راهبردی سازمان است.
با توجه به تعاریف بحران و ویژگیهای ذکر شده در بالا، در این پژوهش شرکتهایی به عنوان شرکتهای دارای بحران مالی در نظر گرفته میشود که مشمول ماده 141 قانون تجارت شدهاند و بنابراین، میتوان گفت بحران مالی هر رویدادی است که میتواند شروع شکست یک شرکت یا سازمان باشد.
2-2-1-1- دلایل بحران مالیبحران مالی نشانهای از شکست بنگاه اقتصادی است که در این راستا درک صحیح و شناخت دلایل پدیدآورنده بحران مالی بهوسیله مدیریتمالی شرکتها بسیار ضروری و با اهمیت است. اگر مدیران مالی آگاهی کافی از علل و دلایل بهوجود آورنده بحران مالی داشته باشند، میتوانند با شناسایی بهموقع علائم بحران مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه سازند و راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کنند (جبارزادهکنگرلویی و همکاران، 1388: 62).
نیوتن (1998)، دلایل بحران مالی را بهطور کلی به دو دسته دلایل‏ درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی، دلایل برونسازمانی خارج از کنترل مدیریت و شامل ویژگیهای نظام اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای‏ عمومی، نوسانات تجاری، تأمین مالی و اتفاقات ناگهانی به شرح زیر است (نیوتن، 1998: 34-33):
1. ویژگیهای نظام اقتصادی: مدیریت شرکت باید پذیرای تغییرات رخ داده در ساختار اقتصادی باشد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‏توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت کنند.
2. رقابت: یکی از دلایل بحران مالی رقابت است. برخی شرکتها به دلیل نداشتن توانایی لازم برای تطابق با محیط رقابتی از چرخه رقابت خارج میشوند که راهحل تطابق با محیط رقابتی میتواند مدیریت کارا باشد.
3. تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای‏ عمومی: اگر شرکت‌ها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بهموقع خواسته‏های مصرف‏کننده جدید ناتوانباشند، شکست‏ خواهند خورد.
4. نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین‏ تولید و مصرف، استخدام نکردن، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و غیره باعث افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته شده است.
5. تأمین مالی: مشکلات مرتبط با تأمین مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی باعث ورشکستگی شرکت‌های‏ کوچک می‏شود.
6. اتفاقات ناگهانی: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت است مانند رویدادهای طبیعی. اتفاقات ناگهانی در همه جوامع صرف نظر از نظام خاص‏ اقتصادی آنها دیده می‏شود.
نیوتن (1998)، دلایل درونسازمانی بحران مالی واحدهای‏ تجاری را عواملی می‏داند که می‏توان با برخی اقدامات واحد تجاری‏ از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه است و مسئولیت آن را باید بهطور مستقیم متوجه خود واحد تجاری‏ دانست. دلایل درونسازمانی شامل ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه ناکافی و خیانت و تقلب به شرح زیر است (نیوتن، 1998: 35-34):
1. ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‏شود.
2. مدیریت ناکارامد: آموزش کافیندیدن، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقیماندن در عرصه رقابت و فنآوری دچار مشکل می‏سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی‌ها به این دلیل بوده‏اند. نبود همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه‏ای، واکنش نامناسب و تصمیمگیری نادرست در مواقع بحران مالی هم در این‏ طبقه قرار می‏گیرد.
3. سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن‏ است قادر به پرداخت هزینه‏های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نباشد.
4. خیانت و تقلب: تعداد اندکی از بحرانهای مالی و ورشکستگی‌ها با برنامه‏ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب است.
2-2-1-2- مراحل بحران مالیواحدهای تجاری بهطور ناگهانی و غیرمنتظره دچار بحران مالی نمیشوند. بحران مالی از یکسری مسائل بحرانخیز شروع میشود و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا میکند، با گذشت زمان احتمال وقوع آن بیشتر میشود و از انطباقنداشتن سازمان با چندین جنبه از محیط بهوجود میآید (پیتر و لیچتنتال، 1999: 14).
نیوتن (1998)، نامطلوبشدن وضع مالی شرکت را به 5 مرحله، دوره‏ نهفتگی، کسری وجه نقد، ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری، ناتوانی پرداخت کامل دیون و سرانجام ورشکستگی تقسیم کرده است. در مرحله اول (نهفتگی) ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته‏ باشد که بهوضوح قابل شناسایی نباشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای‏ تولید، استمرار افزایش در هزینه‏های سربار، منسوخشدن روش‌های‏ تولید و غیره از این عوامل است. بهترین وضع‏ برای شرکت این است که مشکل در مرحله نهفتگی کشف شود تا با برطرف ساختن مشکل در مرحله نهفتگی، در مراحل بعدی شرکت دچار کاهش اعتماد عمومی‏ نشود. مرحله دوم (کسری وجه نقد) وقتی شروع می‏شود که یک واحد تجاری با وجود داراییهای‏ فیزیکی کافی و سابقه سودآوری کافی برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری که ممکن است برای آن پیش آید دسترسی به‏ وجه نقد نداشته باشد، به دلیل اینکه داراییها به سرعت قابل تبدیل به نقدشدن نیستند. در مرحله سوم (ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری)، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه نقد کافی از مجراهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای‏ مناسبی مانند استفاده از افراد حرفه‏ای مالی یا تجاری، کمیته‏ اعتباردهنده و تجدید ساختار در فنون تأمین مالی را در اختیار دارد. از طریق این‏ روش‌ها هنوز هم می‏توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد اما در مرحله چهارم (ناتوانی قدرت پرداخت کامل دیون) دیگر شرکت‏ روبه نابودی رفته است، جمع بدهی‌ها از ارزش دارایی‌های شرکت فزونی‏ یافته و شرکت دیگر نمی‏تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند. پدیده بحران مالی تا قبل از مرحله ناتوانی پرداخت کامل دیون ادامه مییابد و سرانجام به ورشکستگی منجر میشود. اگرچه اغلب ورشکستگی‌ها از این مراحل پیروی می‏کنند اما برخی شرکت‌ها ممکن است بدون طی همه مراحل ذکر شده در بالا به ورشکستگی‏ کامل برسند (نیوتن، 1998: 45-43).
در طبقهبندی دیگری، لایتینن(1991) مراحل بحران مالی را به 3 دسته تقسیم کرده است. مرحله اول شامل کاهش در سودآوری است. مرحله دوم شامل کاهش در سودآوری و افزایش نسبت بدهی است و مرحله آخر شامل کاهش در سودآوری، افزایش نسبت بدهی و کاهش نقدینگی است (لایتینن، 1991: 667).
2-2-1-3- نشانههای بحران مالینمونه‌هایی‌ از رویدادها یا شرایطی‌ که‌ به‌تنهایی‌ یا در مجموع‌ ممکن‌ است‌ نشانهای از تردیدی‌ عمده‌ درباره‌ وجود فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌ و یا بحران مالی ایجاد کند، در استاندارد حسابرسی شماره 570 ایران آمده است. این‌ فهرست‌ تمامی‌ موارد ممکن‌ را دربر نمی‌گیرد و وجود یک‌ یا چند مورد از آنها نیز لزوماً به‌ معنای‌ وجود ابهام‌ با اهمیت‌ یا اساسی‌ نیست. نشانههای تردید عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت یا بحران مالی در استاندارد حسابرسی شماره 570 ایران به سه دسته مالی، عملیاتی و سایر نشانهها به شرح زیر تقسیم شده است.
الف. نشانه‌های‌ مالی‌ شامل فزونی‌ کل‌ بدهیها بر کل‌ داراییها یا فزونی‌ بدهیهای‌ جاری‌ بر داراییهای‌ جاری‌، نزدیک‌شدن‌ سررسید بدهیهای‌ با شرایط‌ غیرقابل‌ تغییر که‌ دورنمایی‌ واقع‌بینانه‌ برای‌ پرداخت‌ یا تمدید آنها وجود ندارد یا اتکای‌ بیش‌ از حد بر استقراض‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ تأمین‌ مالی‌ داراییهای‌ غیرجاری، نشانه‌های‌ قطع‌ حمایت‌ مالی‌ از جانب‌ دولت‌ و یا بستانکاران‌، فزونی‌ جریانهای‌ خروجی‌ بر جریانهای‌ ورودی‌ وجوه‌ نقد حاصل‌ از عملیات‌ طبق‌ صورتهای‌ مالی‌ تاریخی‌ یا پیش‌بینی‌ شده‌، نامساعد بودن‌ نسبتهای‌ مالی‌ اصلی، زیانهای‌ عمده‌ عملیاتی‌ یا کاهش‌ عمده‌ در ارزش‌ داراییهای‌ مورد استفاده‌ در ایجاد جریانهای‌ وجوه‌ نقد، نپرداختن‌ سود سهام‌ یا تأخیر طولانی‌ در پرداخت‌ آن‌، ناتوانی‌ در پرداخت‌ بهموقع‌ حسابهای‌ پرداختنی‌، ناتوانی‌ در رعایت‌ شرایط‌ مقرر در قراردادهای‌ وام‌، تغییر شرایط‌ خرید کالا و دریافت‌ خدمات‌ از اعتباری‌ به‌ نقدی‌ و ناتوانی‌ در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ لازم‌ برای‌ تولید و عرضه‌ محصول‌ اصلی‌ جدید یا سایر سرمایه‌گذاریهای‌ ضروری (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1389ب: 435)‌، سرعت گزارشگری مالی که میتواند نشانهای از بحران مالی باشد (وایترد و زیمر، 1984) و اقلام تعهدی که پژوهشهای پیشین (بارث و همکاران، 2001؛ العطار و همکاران، 2008؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نشان داد میتواند حاوی اخبار مهمی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان باشد و به نظر میرسد که شرکتهای مواجهه با بحران مالی به منظور رهایی یافتن از هزینههای ناشی از بحران مالی دست به مدیریت سود بزنند.
ب. نشانه‌های‌ عملیاتی‌ شامل از دست‌ دادن‌ مدیران‌ اصلی بدون‌ جایگزینی‌ آنان‌، از دست‌ دادن‌ بازار عمده‌ فروش‌ محصولات‌، مجوز یا امتیاز ساخت‌ با اهمیت‌ یا تأمین‌کننده‌ اصلی‌ کالا و خدمات‌، مشکلات‌ کارگری‌ یا کمبود مواد اولیه‌ و قطعات‌ مهم (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1389ب: 435).
پ. سایر نشانه‌ها شامل ‌رعایت‌نکردن الزامات‌ مربوط‌ به‌ سرمایه‌ یا سایر الزامات‌ قانونی‌، وجود دعاوی‌ حقوقی‌ در جریان‌ علیه‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ در صورت‌ صدور رأی‌ به‌ محکومیت‌ واحد مزبور، تحمل‌ نتایج‌ آن‌ احتمالاً خارج‌ از توان‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌ و تغییر قوانین‌ یا سیاستهای‌ دولت‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ آثار مالی‌ منفی‌ بر واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1389ب: 435).
2-2-2- اقلام تعهدیسود و وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از آن در بسیاری از تصمیمگیریهای مالی از قبیل ارزیابی عملکرد شرکت استفاده میشود. زمانی که سود بر اساس مبنایتعهدی اندازهگیری میشود، بین سود و جریانات نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد، تفاوت بهوجود میآید. این تفاوت بین سود و جریانات نقدی عملیاتی با عنوان اقلام تعهدی تعریف میشود (حقیقت و بختیاری، 1390: 89). تعریفهای متفاوتی از اقلام تعهدی ارائه شده است، به عنوان نمونه، سجادینژاد و اکبری (1385) اقلام تعهدی را درآمدها و هزینههایی میدانند که به دلیل سررسید نشدن تاریخ دریافت یا پرداخت در حسابها ثبت نشدهاند و در پایان دوره مالی تحت عنوان درآمدهای دریافتنی یا معوق و هزینههای پرداختنی یا معوق ثبت میشود (سجادینژاد و اکبری، 1385: 21). دهارن تفاوت بین سود و وجه نقدی که از قوانین و ثبتهای حسابداری ناشی میشود را به عنوان اقلام تعهدی تعریف میکند (دهارن، 2003: 1).
با توجه به تعاریف بالا، سود به دو جزء نقدی و تعهدی تقسیم میشود. مبنای تعهدی به عنوان بخشی از الگوینهایی حسابداری امروزی، علیرغم بهرهمندی از مزایای متعدد دارای مشکلات عدیدهای نیز است. مهمترین ایرادوارده بر مبنای تعهدی، عینینبودن اعداد و ارقام، بویژه رقم سود، در مقایسه با مبنای نقدی است. در واقع، بهدلیلوجود عواملی مثل قضاوت، تخصیص و برآورد، عینینبودن جزء جدانشدنی مبنای تعهدی به شمار میآید(حقیقت و بختیاری، 1390: 89) اما بخش نقدی سود حسابداری بهدلیل اینکه معیار عینیتری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است، کمتر میتواند دستکاری شود و جزء تعهدی آن میتواند بهمنظور دست یافتن مدیران به هدفهای مورد نظرشان دستخوش تغییرات قرار گیرد (جونز، 1991: 194). در نتیجه، بخش تعهدی سود در ارزیابی عملکرد شرکتها نقش بسیار مهمی ایفا میکند. بنابراین، سرمایهگذاران و استفادهکنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی باید به اقلام تعهدی تهیه شده بهوسیله نظام حسابداری توجه خاصی داشته باشند.
بر طبق پژوهشهای پیشین (جونز، 1991؛ دیچو، 1994؛ گانگ و همکاران، 2009؛ و مدرس و حصارزاده، 1387) اقلام تعهدی به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم میشود که در ادامه به تفکیک مورد بحث قرار میگیرد.
2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاریجونز اقلام تعهدی اختیاری را اقلامی تعریف میکند که ناشی از رویدادهای درون شرکت است و با عوامل بیرون از شرکت رابطهای ندارد (جونز، 1991: 210). اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت میتواند کنترلهایی روی آنها اعمال کند، مانند موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و پرداختنی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک (مرادزادهفرد و همکاران، 1392: 18-17).
حسابداری تعهدی، به مدیران در تعیین سود در دورههای زمانی متفاوت حق انتخاب اعطاء میکند. در واقع، تحت این نوع از نظام حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینههای تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در نظام حسابداری تعهدی، با گزینههای متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه که اینگونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان مدیریت سود یاد میشود (تئو و همکاران، 1998: 1938). دیجورج و همکاران، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود بهوسیله مدیریت برای حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمهای خاص از جمله پیشبینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیشبینی سودهای آتی تعریف میکنند (دیجورج و همکاران، 1999: 3).
مدیریت سود با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین (مهدوی و زارعحسینآبادی،1390؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و جمالیانپور،1392؛ تسای و چیو، 2009؛ و هوگلاند، 2012) قضاوتهای مدیران در گزارشگری مالی برای بهتر نشاندادن وضعیت شرکت یا گمراهکردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی است و اقلام تعهدی اختیاری نشاندهنده مدیریت سود است. بنابراین، به نظر میرسد که شرکتهای دارای بحران مالی به منظور رهایییافتن از هزینههای ناشی از بحران مالی و ورشکستگی، دست به مدیریت سود بزنند.
2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاریجونز (1991) اقلامی را که به عوامل بیرون از سازمان مربوط میشود و مدیریت هیچگونه دخالتی در آن ندارد و حتی نمیتواند آن را تغییر دهد، اقلام تعهدی غیراختیاری تعریف میکند (جونز، 1991: 211). فرانسیس و همکاران(2004)، اقلامی را که در الگوی تجاری شرکتها و محیط عملیاتی آنها به وجود میآید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیتهای تجاری شرکت ایجاد شده است، را اقلام تعهدی غیراختیاری مینامند (فرانسیس و همکاران، 2004: 969).
اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت نمیتواند کنترلهایی روی آنهااعمال کند مانند هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان (مرادزاده فرد و همکاران، 1392: 18-17).
2-2-2-3- روشهای اندازهگیری اقلام تعهدیروش اندازهگیری کل اقلام تعهدی: برای محاسبه اقلام تعهدی دو روش وجود دارد: رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت جریان وجوه نقد (کولینز و هریبار، 2002: 109-107).در روش اول (روش مبتنی بر دیدگاه ترازنامهای)، کل اقلام تعهدی (TACCt) بهوسیله کسر استهلاک از تغییرات در سرمایه در گردش غیرجاری به شکل زیر (رابطه شماره 1) محاسبه میشود:
TACCt=ΔCAt–ΔCLt–ΔCASHt –ΔSTDEBTt-DEPt (1)
در این رابطه:
TACCt= جمع کل اقلام تعهدی
ΔCAt= تغییر در داراییهای جاری
ΔCLt= تغییر در بدهیهای جاری
ΔCASHt= تغییر در وجه نقد
ΔSTDEBTt= تغییر در سود تضمینشده بدهیهای جاری و غیرجاری
DEPt= هزینه استهلاک داراییهای غیرجاری
در روش دوم برای محاسبه کل اقلام تعهدی (رویکرد صورت جریان وجوه نقد) وجه نقد عملیاتی ( CFO) از سود خالص ( OI) کسر می‌شود که در زیر (رابطه شماره 2) آمده است:
TACCt= OIt-CFOt (2)
در این پژوهش بر طبق پژوهشهای پیشین (جونز، 1991؛ دیچو و همکاران، 1995؛ مکنیکولز، 1989؛ کولینز و هریبار، 2002؛ دیچو و دچو، 2002؛ و ثقفی و جمالیانپور، 1392) برای محاسبه کل اقلام تعهدی از رویکرد صورت جریان وجوه نقد استفاده شده است.
روش اندازهگیری اقلام تعهدی غیراختیاری: برای اندازهگیری اقلام تعهدی غیراختیاری روشهای متفاوتی وجود دارد. در ادامه خلاصهای از پرکاربردترین روشهای اندازهگیری اقلام تعهدی غیراختیاری ارائه میشود.
1. الگوی جونز (1991): جونز تفاوت سود و وجه نقد عملیاتی را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرد. در این رویکرد عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود در وجه نقد عملیاتی، معیار عینیتر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کمتر میتواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز (1991)، فرض ثابتبودن اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان را کنار گذاشت و تلاش کرد اثر تغییر شرایط اقتصادی بر اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند (جونز، 1991: 210). الگوی جونز به قرار زیر (رابطه شماره 3) است (جونز، 1991: 211):
TACCt=α0+α1∆REVt+α2PPEt+ε (3)
در این الگو:
TACCt= کل اقلام تعهدی
∆REVt= تغییر در درآمد
PPEt= ناخالص داراییهای غیرجاری
ضعف الگوی مذکور این است که چنانچه سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، بخشی از سود مدیریت شده حذف میشود (رحمانی و بشیریمنش، 1392: 59).
2. الگوی جونز تعدیلشده (دیچو، اسلوان و سوئنی، 1995): دیچو و همکاران (1995)، برای از بین بردن محدودیت الگوی جونز (1991)، یعنی فرض غیراختیاریبودن درآمد فروش، اقدام به تعدیل درآمد از طریق تغییرات حسابهای دریافتنی کردند. در این الگو فرض میشود که تمام تغییرات در فروش نسیه از مدیریت سود ناشی میشود. بنابراین، با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی در الگوی اولیه جونز، الگوی جونز تعدیلشده به شرح زیر (رابطه شماره 4) ارائه شد (دیچو و همکاران، 1995: 199):
TACCtTAt-1=α01TAt-1+α1∆REVt-∆RECtTAt-1+α2PPEtTAt-1+ε (4)
∆RECt= تغییر در حسابهای دریافتنی
3. الگوی عملکرد (کوتاری و همکاران، 2005): کوتاری و همکاران الگوی جونز را با افزودن متغیر بازده داراییها به عنوان یک متغیر کنترلی تعدیل کردند. نتایج پژوهشهای دیچو و همکاران (1995) و کوتاری و همکاران (2005) نشان داد که الگوی جونز (1991)، برای واحدهای دارای عملکرد خوب یا ضعیف مناسب نیست. لذا، الگوی عملکرد به شرح زیر (رابطه شماره 5) ارائه شد (کوتاری و همکاران، 2005: 174):
TACCt=α0+α11TAt-1+α2∆REVt+α3PPEt+α4ROAt+ε (5)
=ROAنرخ بازده داراییها
4. الگوی کازینک (1991): این الگو با افزودن تغییر در خالص وجه نقد عملیاتی، الگوی جونز را تعدیل میکند. الگوی کازینک به شرح زیر (رابطه شماره 6) است (کازنیک، 1996: 13):
TACCtTAt-1=α01TAt-1+α1∆REVt-∆RECtTAt-1+α2PPEtTAt-1+α3∆CFOtTAt-1+εt (6)
5. الگوی مکنیکولز (1989) و دیچو و دچو (2002): ارتباط نظری اقلام تعهدی و جریانات نقدی که جنبههای ارتباط وجه نقد-سود را در بر دارد و بسیاری از مشکلات رویکرد اقلام بنیادین حسابداری را برطرف کرده، نخستین بار بهوسیله دیچو و دچو (2002) مطرح شد. از نظر آنان اقلام باقیمانده برآورد شده از رگرسیون تغییرات در سرمایه در گردش خالص با جریانات نقدی دوره قبل، دوره جاری و دوره بعد بهطور جداگانه برای هر شرکت خطاهای برآورد تمام اقلام تعهدی را نشان میدهد و بهعنوان اندازه معکوسی از کیفیت سود بهشمار میآید. الگوی اندازهگیری آنها ارتباط مستقیمی بین جریانات نقدی و اقلام تعهدی دوره جاری ایجاد میکند و بین خطاهای برآورد دستکاری نشده و مدیریت سود عمدی تفاوتی قائل نمیشود. از سوی دیگر در الگوی مزبور چنین فرض میشود که اقلام تعهدی سرمایه در گردش، وجه نقد دریافتی و پرداختی را صرفاً یک دوره قبل یا بعد به تعویق میاندازد. الگوی آنان (رابطه شماره 7) از این قرار است (مکنیکولز، 1989: 65؛ و دیچو و دچو، 2002: 40):
TACCt = α0 +α1PPEt+α2 CF-1 +α3CF + α4CF+1 + ε (7)
با توجه به پژوهشهای پیشین (دیچو و همکاران، 1995؛ نیکومرام و همکاران، 1388؛ هاشمی و کمالی، 1389؛ نمازی و همکاران،1390؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ و استا، 1390) در این پژوهش از الگوی جونز تعدیلشده استفاده شده است. پژوهشگران دلیل بکارگیری روش جونز تعدیلشده را نتایج حاصل از پژوهش دیچو و همکاران (1995) بیان میکنند. دیچو و همکاران (1995) عملکرد نسبی پنج روش اقلام تعهدی اختیاری هیلی، دیآنجلو، جونز و جونز تعدیلشده برای آگاهی از مدیریت سود را مورد ارزیابی قرار دادند. آنان، بر اساس چهار سری از آزمونهای انجام شده، به این نتیجه رسیدند که الگوی جونز تعدیلشده آزمون قویتری برای بررسی مدیریت سود است (دیچو و همکاران، 1995: 193). در عین حال باید متذکر شد که قدرت آزمون هریک از الگوهای اقلام تعهدی ممکن است با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت باشد.
2-2-3- سرعت گزارشگری مالیمبنای تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار سرمایه، اطلاعاتی است که در دورههای زمانی مشخصشده از سوی شرکتها در بازار سرمایه منتشر میشود اما این اطلاعات تنها زمانی مثمرثمر است که در زمان مناسب گزارش شود. به بیانی دیگر، تصمیمهای مالی و اقتصادی استفادهکنندگان گزارشهای مالی به نحو قابلملاحظهای تحت تأثیر ارزش زمانی اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزایش تأخیر در انتشار گزارشهای مالی کاهش مییابد. سرمایهگذاران در پایان دوره مالی به شدت نیازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمایهگذاری خود پیشبینی و تصمیمگیری کنند. بنابراین، سودمندی، اثربخشی و اعتبار اطلاعات در دسترس استفادهکنندگان، به سرعت گزارشگری مالی بستگی دارد (جوشی، 2005). سرعت گزارشگری مالی به میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارشهای مالی شرکتها تعریف شده است (مهدوی و جمالیانپور، 1389؛ وایترد و زیمر، 1984؛ و اشتون و همکاران، 1987).
بر اساس بند 49 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، «چنانچه‌ صورتهای‌ مالی‌ ظرف‌ مدت‌ معقولی‌ بعد از تاریخ‌ ترازنامه‌ در اختیار استفاده‌کنندگان‌ قرار نگیرد، مفید بودن‌ آن‌ کاهش‌ می‌یابد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1389الف: 25). بنابراین، سرعت گزارشگری (بههنگام بودن گزارشگری مالی) در ارائه گزارشهای مالی شرکتها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. نتایج پژوهش مهدوی و جمالیانپور (1389) نشان داد که ارائه اطلاعات بهموقعتر به معنی افزایش سرعت گزارشگری مالی است و نه تنها میتواند شفافیت اطلاعات مالی را افزایش داده بلکه باعث کاهش اطلاعات محرمانه نیز میشود. در نتیجه، میتوان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات بهموقعتر، به شناسایی بهموقع نشانههایی که منجر به پیشبینی عملکرد شرکت و همچنین، بحران مالی میشود و اقدامات لازم برای گرفتن تصمیم بهینه و بهموقع کمک میکند.
2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالیسرعت گزارشگری مالی تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل به دو گروه عوامل مربوط به حسابرسی و ویژگیهای حسابرسی و عوامل مربوط به ویژگیهای شرکت و عملکرد مدیریت تقسیم میشود (خدادادی و همکاران، 1391: 154).
عوامل مربوط به حسابرسی و ویژگیهای حسابرسی شامل اندازه و اعتبار مؤسسات حسابرسی، ماه پایان سال مالی و صنعتی میشود که شرکت در آن فعالیت میکند که در اجرای وظایف حسابرسی و صدور به موقع گزارش حسابرسی نقش دارد. عوامل مربوط به ویژگیهای شرکت و عملکرد مدیریت که مدیریت را برای ارائهی گزارش سالیانه بهموقع یا کاهش هزینههای مرتبط با تأخیر گزارشگری قادر میسازد شامل قدمت شرکت، اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت، نسبت بدهی و حجم معاملات شرکت است (خدادادی و همکاران، 1391: 154) که این عوامل به تفکیک در زیر تشریح شده است.
1. قدمت شرکت: بر اساس نظریه منحنی یادگیری، تکرار باعث یادگیری کارکنان و یادگیری نیز باعث کاهش زمان فعالیت میشود. پس با تداوم فعالیت شرکت و با افزایش تعداد گزارشهای مالی تهیه شده، حسابداران تجربه بیشتری کسب کرده و زمان گزارشگری کاهش مییابد. در نتیجه، شرکتهای دارای سابقه و حسابداران با تجربه، در جمعآوری اطلاعات و گزارشگری مالی با تجربهتر و سریعتر عمل میکنند (اوسوآنسا، 2000: 246).
2. اندازه شرکت: معمولاً شرکتهای بزرگ دارای منابع بیشتری هستند. شرکتهای بزرگ با نصب تجهیزات لازم و همچنین، با در اختیار گذاشتن تعدادی از کارمندان خود برای کمک به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسی میشوند که این امر منجر به تهیه سریع و فوری گزارشهای سالیانه میشود (مرادی و پورحسینی، 1388: 171).
3. اندازه و اعتبار مؤسسات حسابرسی: به طور کلی، مؤسسات بزرگ و معتبر حسابرسی به علت توانایی در بکارگیری و استخدام نیروهای متخصص و همچنین، استفاده از فناوریهای برتر و پیشرفته حسابرسی، قادرند تا با کارایی، اثربخشی و سرعت بالاتر، فرایند حسابرسی را به اتمام رسانده و در نتیجه سریعتر گزارش حسابرسی را ارائه کنند (کارسلو و کاپلان، 1991: 23).
4. سودآوری و رشد شرکت: نظریه ذینغعان و فرضیه گزارشگری داخلی نشان میدهد که شرکتهای دارای اخبار خوب تمایل بیشتری به ارائه گزارش سریعتر نسبت به شرکتهای با اخبار بد دارند. بر اساس نظریه ذینفعان، زمانی که به دلیل الزامات امکان پنهانکردن اخبار بد وجود نداشته باشد، مدیران انتشار آن را به تعویق میاندازند تا پیش از آنکه اخبار بد به بازار برسد سهام خود را واگذار کنند. در نظریه گزارشگری داخلی هم، مدیران نگران ارزیابی عملکرد داخلی هستند. زمانی که ارزیابی، تعیینکننده پاداش و ابقای آنها در سمتشان باشد تمایل پیدا میکنند تا اخبار بد را به تعویق اندازند. در نتیجه، سودآوری و رشد شرکت میتواند بر سرعت گزارشگری مالی تأثیرگذار باشد (هاو، 2000: 113).
5. نسبت بدهی: نتایج پژوهشهای پیشین (اوسوآنسا، 2000؛ اسماعیل و چندر، 2004؛ بدری و علیخانی، 1385؛ مرادی و پورحسینی، 1388؛ و مهدوی و جمالیانپور، 1389) نشان میدهد که شرکتهایی که دارای نسبت بدهی بالاتری هستند، تأخیر حسابرسی بیشتری دارند. به عبارت دیگر، شرکتهایی که در ساختار سرمایه خود از میزان بدهی کمتری استفاده میکنند گزارشگری مالی به موقعتری دارند. شرکتها از لحاظ ساختار سرمایه با یکدیگر متفاوت هستند. نسبت بدهی بالا احتمال شکست تجاری را افزایش میدهد، در چنین شرایطی حسابرس ملزم است حسابرسی بیشتری انجام داده تا با جمعآوری مدارک و مستندات بیشتر، توان مقابله و دفاع از اظهارنظز خود را داشته باشد. از این رو، کار حسابرسی ممکن است به تعویق افتد. همچنین، حسابرسی بدهیها معمولاً زمانبرتر از حسابرسی سرمایه است، بویژه زمانی که تعداد بستانکاران زیاد باشد (کارسلو و کاپلان، 1991: 25).
6. حجم معاملات شرکت: شرکتهایی که سهامداران بیشتری دارند با تقاضای بالاتری برای افشاهای بهموقع روبرو میشوند. هنگامی که مالکیت گسترده باشد، افشای عمومی مؤثرترین روش برای انتقال اطلاعات مهم به سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان است، بنابراین، مدیران توجه بیشتری به کاهش هزینههای اطلاعات برای سهامداران از طریق افشا بهموقع صورتهای مالی میکنند (لونتیس و ویتمن، 2004: 45).
7. ماه پایان سال مالی: بر اساس پژوهشهای پیشین (اشتون و همکاران، 1987؛ و کارسلو و کاپلان، 1991) ماه پایان سال واحدهای تجاری با سرعت گزارشگری مالی ارتباط معناداری دارد. در شرایطی که در یک کشور، پایان سال مالی اغلب شرکتها در محدوده یک دوره زمانی خاص باشد، ناگزیر تقاضا برای خدمات حسابرسی در آن دوره افزایش مییابد و حسابرسان در فصل شلوغی کار خود قرار میگیرند. به همین دلیل، احتمال افزایش زمان ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد.
8. صنعت: بر طبق پژوهشهای پیشین (کارسلو و کاپلان، 1991؛ بدری و علیخانی، 1385؛ و مهدوی و جمالیانپور، 1389) صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند میتواند بر سرعت گزارشگری مالی تأثیرگذار باشد و انتظار میرود که دانش و تخصص حسابرس در یک صنعت خاص باعث آشنایی بیشتر حسابرس با محیط فعالیت شرکت صاحبکار شده و در نتیجه مدت زمان انجام عملیات حسابرسی کاهش یابد و اطلاعات به موقعتری در اختیار استفادهکنندگان قرار گیرد.
در این پژوهش همانند پژوهشهای پیشین (اشتون و همکاران، 1987؛ کارسلو و کاپلان، 1991؛ اوسوآنسا، 2000؛ احمد و کامارودین، 2003؛ دوگان و همکاران، 2007؛ ماهاجان و چندر، 2008؛ برزیده و معیری، 1385؛ زراءنژاد و جعفری، 1388؛ مهدوی و جمالیانپور، 1389؛ و اسدی و همکاران، 1391) از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت بدهی، ماه پایان سال مالی و صنعت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی استفاده شده است.
2-2-4- جریانهای نقدیاستاندارد حسابداری شماره 2 ایران در بند 11، جریانهای نقدی را اینگونه تعریف کرده است: «افزایش یا کاهش در مبلغ وجوهنقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1389الف: 47). مرادزادهفرد و بختیاری (1388) منظور از نقدینگی را به عنوان توان سازمان به وجه نقد در مواقع مورد نیاز تعریف میکنند و از دو جنبه، نقدینگی برنامهریزی شده و نقدینگی پشتوانه آن را مورد توجه قرار میدهند. نقدینگی برنامهریزی شده به صورت پیشبینی نیازمندیهای نقدی و برنامهریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش داراییها یا افزایش بدهیهای جاری تعریف میشود. نقدینگی پشتوانه نیز، بیانگر توان واحد تجاری برای مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد است. مفهوم نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد یعنی خالص وجوه نقدی که افزون بر پیشبینیهای اولیه از واحد انتفاعی خارج میشود (مرادزادهفرد و بختیاری، 1388: 54).
همانطور که نتایج پژوهشهای پیشین (کوچران و همکاران، 2006؛ شارپ و استادنیک، 2007؛ طالبنیا و همکاران، 2011؛ فدورووا و همکاران، 2013؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و محمدی، 1391؛ و منصورفر و همکاران، 1392) نشان داده است بین وضعیت نقدینگی شرکت و عملکرد شرکت همبستگی بالایی وجود دارد. جریانهای نقدی یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت است و میتواند نشان دهد که تا چه اندازه شرکت توانایی بازپرداخت بدهیهای خود، توانایی پرداخت سود به سهامداران، توان انجام عملیات شرکت و توان سرمایهگذاری مجدد بدون اتکا به وام یا تأمین مالی مجدد را دارد. هرگونه ارزیابی نادرست از وضعیت نقدینگی ممکن است شرکت را از ایفای تعهدات خود ناتوان کند و سرانجام منجر به مشکلات جدی برای شرکت شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1389الف: 53). در واقع، شرکتهایی که از جریان وجوه نقد داخلی خوبی برخوردار هستند، کمتر به تأمین مالی متکی بوده و همچنین، اعتبار خوبی نزد وامدهندگان دارند (آون، 2008)؛ بنابراین، اگر شرکت یا سازمان بخواهد مدت زیادی به حیات خود ادامه دهد باید از جریان نقدی داخلی کافی، که بیشتر از فعالیتهای عملیاتی ناشی میشود، برخوردار باشد.
زمانی که بحث تحلیل نقدینگی مطرح میشود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به مراتب قابل اتکاتر از اطلاعات ترازنامه است. دادههای ترازنامه ایستا است و وضعیت واحد تجاری را در یک مقطع زمانی اندازهگیری میکند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد، تغییرات در سایر صورتهای مالی را گزارش میکند و تخصیصهای اختیاری را با تأکید بر آنچه سهامداران بهطور واقع به آن اهمیت میدهند، میزداید (پاکزاد و عینآبادی، 1381).

پژوهش

دسته‌بندی نشده

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.